وافق البرلمان المصري في اجتماعه الأخير يوم 16 نوفمبر 2025 على تعديلات جوهرية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار في القطاعات التقنية والرقمية، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتبسيط الإجراءات. هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتحويل الدولة إلى مركز إقليمي للابتكار، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة.
جوهر التعديلات وأثرها على المستثمرين
تشمل التعديلات إضافة حوافز جديدة مثل استرداد نقدي يصل إلى 55% من الضرائب المدفوعة للمشاريع التقنية في المناطق الحرة، بالإضافة إلى إعفاءات تصل إلى 50% للاستثمارات في المناطق غير المطورة مثل العاصمة الإدارية. كما يُسمح بتعيين عمال أجانب بنسبة 10-20%، مع تسهيل إنشاء شركات في أسبوع واحد عبر منصة رقمية متكاملة. هيئة الاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) أكدت أن هذه التغييرات ستُعالج القصور في الإجراءات البيروقراطية، مما يرفع ترتيب مصر في مؤشرات الأعمال العالمية.
التركيز على القطاع التقني يشمل دمج الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، مع خطط لرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20-30% من خلال جذب استثمارات في الـ”FinTech” والـ”AI”. وزير الاستثمار خالد الخطيب أشار إلى أن التعديلات ستُعيد هندسة المنظومة الاستثمارية، بما في ذلك التعاون مع 4 وزارات لمراجعة الضرائب والتيسيرات.
السياق الاقتصادي والدعم الحكومي
تأتي هذه التعديلات بعد نجاح قانون 2017 في جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات، مع التركيز الآن على الشراكات العربية والدولية. أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، مثل أحمد سيد زكريا، شددوا على ضرورة المرونة للمنافسة العالمية، مع دراسة 140 مليار دولار من الصادرات التقنية. الحكومة تستهدف 12 مليار دولار في الاستثمارات الأجنبية للعام 2024-2025، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي في جميع المؤشرات الاقتصادية.
ومع ذلك، يُشير الخبراء إلى الحاجة لتحسين الاستقرار النقدي ومكافحة الفساد لضمان الفعالية. في الختام، تمثل هذه التعديلات بوابة لتحويل مصر إلى مركز تقني إقليمي، مع تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.